الجزائر: مطالب بتخفيض رواتب المسؤولين عوض الضغط على المواطنين لحل الأزمة

حذّر خبراء في المالية ومتعاملون اقتصاديون  بالجزائر من خطورة الأرقام الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية، والمتعلقة بالعجز المسجل في الخزينة العمومية، الذي فاق 14 مليار دولار في ظرف شهرين مع بداية العام الجديد، وإن قلّل هؤلاء من هول الصدمة التي خلفتها تلك الأرقام، كونها تتعلق بفترة خاصة، تشهد في العادة تسديد النفقات المتأخرة عن السنة الماضية، ما يعني أن إمكانية العودة إلى وضع التوازن قائمة بشروط، لكنهم انتقدوا بشدّة سلوكيات المصالح الحكومية في عز الأزمة، والتي تفتقد برأيهم إلى الحسّ التقشفي أساسا، ولهذا عجزوا حتى الآن عن كبح التبذير الذي لا يزال طاغيًا في مصاريف المؤسسات العمومية على كافة المستويات برغم الخطاب الواسع عن ترشيد التسيير والنفقات العامّة.

الخبراء أجمعوا على ضرورة خفض رواتب كبار المسؤولين في الدولة، وذلك كحتميّة مالية و بيداغوجية في نفس  الوقت، لأنه لا يمكن برأيهم دفع المواطنين إلى الاكتتاب مثلا، أو شدّ الأحزمة، بينما تعيش إطارات البلد حالة من الرغد والإسراف   !.

هذا، ودعا خبراء المالية إلى توسيع الوعاء الضريبي الذي ما يزال فيه هامش كبير لتحصيل موارد إضافية لخزينة الدولة، شريطة تفعيل السياسة الاقتصادية لاستثمار تلك الأموال بطريقة ناجعة.