نسيج حقوقي يستعدّ لتقييم أداء الدولة في مجال حقوق الإنسان

بعْد مرور أربع سنوات على إقرار دستور فاتح يوليوز 2011، أعلنَ النسيج المدني للحقوق والحريات، والذي أُعلنَ عن تأسيسه اليوم بالرباط، ويضمّ عددا من الهيئات الحقوقية، عن التحضير لمجموعة من المحطّات الرامية إلى تعزيز دور الحركة الحقوقية المغربية، في الترافع لجعْل حقوق الإنسان في صُلب السياسات العامّة للدولة.

خديجة المروازي، قالتْ في ندوة نظمها النسيج المدني للحقوق والحريات، صباح اليوم بالرباط، إنَّ خلق النسيج جاء في وقت "تحاول فيه الدولة التحكم في خطاب هيئات حقوق الإنسان، وفي وقت يشهد توتر العلاقة بين الفاعل المدني مع الدولة"، مضيفة: "لا شيء يبرّر هذا التوتّر".

ووضعَ النسيج مجموعة من الأهداف لعمله، أوّلها المساهمة في خلق وتطوير النقاش العمومي بشأن الإشكالات والقضايا التي تطرح تحدّيا على مستوى الحقوق والحريات، وانتقدت المروازي، في هذا الصدد، الهيئات الحقوقية، قائلة إنها مرتهنة بترديد مواقفها المبدئية، دون أن تبذل جهودا ليكون عملها قيمة مضافة.

وأضافت المتحدثة: "مردودية الحركة الحقوقية محدودة جدا، إذْ ما زلنا نتعاطى بطريقة البلاغات والبيانات، في حين إننا ملزمون بخلق دينامكية ومساءلة الدولة وإحراجها على مستوى الاستحقاقات الدولية، والعمل على تقييم سياسة الدولة في مجال حقوق الإنسان، والرصد الموضوعي للانتهاكات".

في السياق نفسه، قال الحبيب بلكوش إنّ على المجتمع المدني أنْ يطوّر أداءه على مستوى مراقبة السياسات العامّة، والنهوض بأدواره الجديدة، وخلق تواصل مع المؤسسات الحكومية والمؤسسات الوطنية، مضيفا: "هذا يتطلب ترافعا للتأثير في السياسات العامة".

من جهتها قالت جميلة السيوري إنَّ من الأهداف الأساسية للنسيج المدني للحقوق والحريات تقييم المُنجز التشريعي للحكومة، الذي شكّل مطلبا أساسيا للحركة الحقوقية في ظل سياق خاص يعيشه المغرب بعد دستور 2011.

وانتقدت السيوري تباطؤ الحكومة في إخراج العديد من القوانين والقوانين التنظيمية، أوْ تأخير إخراجها إلى المرحلة الأخيرة من ولايتها، كما انتقدت استمرار تدخل السلطة التنفيذية للتحكم وضبط الإيقاع التشريعي، قائلة: "هذا يؤكد أن مجال التشريع ليس محصورا على البرلمان، وهذه إشكالية كبيرة".

وبحسب ما أفادَ به أعضاء النسيج، فإنّ عمله لن يقتصر فقط على الصعيد الوطني، بل سيمتدّ إلى المحيط الإقليمي والدولي؛ حيث سيترافعُ أمام المؤسسات الدولية بخصوص إعمال المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، واليقظة تجاه سياسات وقرارات الهيئات الإقليمية والدولية، ومدى احترامها لحقوق الشعوب والأقليات والفئات الهشة.