المعارضة البرلمانية تستغل تقرير "مجلس الحسابات" بمواجهتها للحكومة

استغلت المعارضة البرلمانية مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لتحاكم أداء حكومة عبد الإله بنكيران، وذلك على بعد أشهر قليلة فقط من نهاية ولايتها، وإجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر مقبل.

ووجهت فرق الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، انتقادات بالجملة للأداء الحكومي، وخصوصا طريقة تدبير المالية العمومية، مجمعة على أن حكومة بنكيران أغرقت ميزانية الدولة بالديون، وهو ما لم تقم به أي حكومة غيرها.

وانتقد الفريق الاشتراكي تعامل الحكومة مع ما سماه الواقع المرير للاقتصاد الوطني باللجوء إلى منطق "التنكيت"، عوض حل الإشكالات الاقتصادية، محذرا من الديون التي مازالت في منحى تصاعدي، والتي يعادل حجمها ما تم اقتراضه في عشر سنوات.

وفي الوقت الذي دافع فيه رئيس فريق "البيجيدي"، عبد الله بوانو، عن أداء الحكومة، والظروف الاقتصادية الصعبة التي ورثتها، انتقدت مونية غولام، البرلمانية عن الفريق الاستقلالي، ما وصفته بمنطق الهروب إلى الأمام الذي تنهجه الحكومة وأغلبيتها، وحديثها كل مرة عن الإرث الثقيل الذي ورثته.

واتهمت البرلمانية عن الفريق الاستقلالي التوجه الحكومي إلى الاقتراض دون استعمال عقلاني له أو استغلاله في الاستثمار والتشغيل، مسجلة أن الحكومة اقترضت في ظرف 4 سنوات أزيد من 196 مليار درهم، أكثر من 50 مليار درهم مديونية خارجية.

وأضافت غولام أن الحكومة اقترضت تقريبا ما معدله 50 مليار درهم سنويا، وقد مرت مديونية الخزينة من حوالي 431 مليار درهم في سنة 2011 إلى حوالي 627 مليار درهم مع متم 2015، محذرة من تفاقم المديونية العامة إلى أزيد من 80 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2015 عوض 67 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2011.

وبلغت المديونية العمومية 807 مليارات درهم مع متم 2015، وفقا للمعطيات التي قدمتها البرلمانية المعارضة، ومن المتوقع أن تصل إلى ما يفوق 83 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع متم 2016.

المتحدثة انتقدت غياب التصور المالي والاقتصادي الذي من المفروض أن يشكل الخيط الناظم للتدابير التي تدرجها الحكومة في قوانين المالية، معلنة أن الإجراءات التي تبنتها الحكومة في قوانين ماليتها منذ 2012 افتقدت للتصور الاقتصادي الواضح لدعم النمو والتشغيل، إلى درجة أنه يمكن وصف قوانين المالية بأنها قوانين لتصريف أعمال الحكومة، أو قوانين للتدبير اليومي لمالية الحكومة، أو قوانين افتقدت للرؤية.