"العدل والإحسان" تنزل إلى الشارع احتجاجا على "تشميع البيوت"

تستعد جماعة العدل والإحسان لتنفيذ وقفة احتجاجية وسط ساحة "16 ماي" بمدينة وجدة، تحمل رسائل تضامن مع بيت أمينها العام، محمد عبادي، الذي تعرض للتشميع من طرف السلطات عام 2006، فيما انطلقت الآلة الإعلامية لـ"الجماعة" في تخليد الذكرى العاشرة لما تصفه بـ"البيت الأسير"، مشددة على أن السلطات مازالت تحرم نشطاءها "من ولوج بيوتهم دون إذن من القانون".

الحملة التي أطلقتها "العدل والإحسان" على موقعها الإلكتروني وعدد من صفحات "التواصل الاجتماعي"، تحت شعار "10 سنوات ولازال البيت أسيرا..بيوت تشمع بغير سند قانون"، استحضرت واقعة عام 2006 بالقول إن الدولة أقدمت "في سياق حملتها على الأبواب المفتوحة للجماعة، على تشميع بيت الأستاذ عبادي دون وجه حق، وضدا على القانون، وفي خرق سافر لأبسط مقتضياته".

وترى الجماعة أن السلطات دشنت عام 2006 "حملة تضييق واسعة ضدها"، و"اعتقلت المئات، وحاصرت البيوت والمقرات، وشمعت منازل أعضاء استقبلوا مجالس الذكر والقرآن"، مشيرة إلى أنه "منذ ذلك الحين لازال بعض أعضاء الجماعة محرومين من ولوج بيوتهم دون إذن من القانون".

ويتوجس قياديو "العدل والإحسان" وهم يعدون لوقفة احتجاجية غدا الأربعاء بوجدة، مما حصل عام 2012، حين أقدمت السلطة على منع قافلة حقوقية من معاينة البيت المشمع لمحمد عبادي، فيما اختاروا مهاجمة الدولة بالقول إنّه، ومع حلول 25 من شهر ماي، "تكتمل سنوات عشر لتشميع بيت فضيلة الأستاذ محمد عبادي، مضيفين: "منذ عشر سنين خلت انخرطت مؤسسات الدولة في حملة واسعة لتشميع بيوت العديد من أعضاء الجماعة، في خرق سافر للقوانين التي وضعت لتنظم البلاد حتى تسمى بلادا، لكن للأسف هيمنة التعليمات الفوقية التي تريد للمغرب أن يبقى ضيعة".

ويقول عبد الحق بنقادى، العضو في جماعة "العدل والإحسان"، إن "السلطات المغربية دخلت موسوعة "غينيس" بتدشينها عشر سنوات من تشميع بيت (..) الأستاذ محمد عبادي بوجدة، وبيت الأستاذ لحسن عطواني بمدينة بوعرفة"، قبل أن يعود للعام 2006، "حين أعلن وزير الداخلية آنذاك قولته الشهيرة: بتكثيفها لأنشطتها تكون العدل والإحسان قد خرقت القانون"، مشيرا إلى محاصرة السلطات عشرات البيوت، "وإخراجها من كان فيها، وكسر وإتلاف المحتويات باستعمال القوة غير المبررة".

وأوضح بنقادى أن السلطات منعت إثر ذلك أنشطة "الأبواب المفتوحة" التي نظمتها الجماعة و"مجالس النصيحة"، مضيفا أن أعضاء الجماعة "منعوا من عقد مجالسهم واجتماعاتهم بالمساجد والجمعيات والمراكز الثقافية ودور الشباب ومختلف الفضاءات العامة"، على أن "القضاء، بكل درجاته، أكد قانونية ومشروعية الجماعة واجتماعاتها على حد سواء بإصداره لعشرات الأحكام والقرارات النهائية التي لا تقبل أي طعن"، وفق تعبيره.

واعتبر المتحدث أن قرار تشميع منزلي العبادي وعطواني "لا يستند إلى أي شبهة مشروعة، بل هو من قبيل أعمال الاعتداء المادي الذي يمس بحق من الحقوق المدنية الأساسية، وهو حق التملك"، منتقدا جواب وزير العدل والحريات في غشت 2013 على سؤال كتابي بالبرلمان حول تشميع بيت الأستاذ عبادي، الذي أورد فيه أن "قرار إغلاق بيت العبادي جاء بناء على قرار صادر عن الإدارة الترابية في شخص والي الجهة الشرقية"، ليخلص إلى أن "السلطة أسست لإجراء عقابي خطير لم يسبق له مثيل في التاريخ الإنساني"، وفق تعبيره.