المجلس الجماعي تنالت يصادق بالإجماع على جدول اعمال دورة ماي

عقد المجلس الجماعي للجماعة الترابية لتنالت يوم الأربعاء 04 ماي الجاري بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة الترابية الدورة العادية لشهر ماي, بحضور السيد قائد قيادة تنالت والسيد رئيس المجلس الجماعي لتنالت والسادة أعضاء المكتب والسادة والسيدات مستشاري ومستشارات المجلس الجماعي والسيد مدير الجماعة .


الجلسة انطلقت على الساعة الثانية زوالا بكلمة ترحيبية لسيد رئيس المجلس الجماعي بممثل السلطة وأعضاء وعضوات المجلس الجماعي ومدير الجماعة وممثل الصحافة الالكترونية, وذكر بحصيلة عمل الرئيس منذ الدورة السابقة والمتمثلة في لقاء مع السيد عامل إقليم اشتوكة أيت باها مع رؤساء المجالس الجماعات الترابية للإقليم, ولقاء مع الجمعيات المجتمع المدني والساكنة بمقر الجماعة حول التوعية الصحية, ولقاء بالمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لإقليم أشتوكة, وبتحركات ولقاءات ومبادرات أخرى إقليميا ومحليا ووطنيا تنفيذا لبرنامج المجلس الجماعي لتنالت, كما نوّه باللجن الداخلية للمجلس والتي اجتمعت كلها بأغلبية الأعضاء وبما خرجت به من توصيات إلى المجلس.


وبعدها مباشرة تم التذكير بنقط جدول أعمال الدورة والتي كانت على الشكل التالي:
في النقطة الأولى من جدول أعمال دورة ماي والتي كانت حول إعادة تخصيص بعض فصول ميزانية التجهيز والتي تم تحويلها من فصول إلى أخرى، يراها المجلس الجماعي أكثر أهمية وفي أمس الحاجة إليها الآن من قبيل إصلاح قاعة الاجتماعات, وبناء سور خارجي للمسبح الجماعي -المشروع الأول في الإقليم من هذا النوع- والتعاقد مع مكتب دراسات متخصص في مراقبة سير الأشغال بالمشاريع الجماعية، وكان التصويت بإجماع الحاضرين .


أما النقطة الثانية والمتعلقة بدراسة والمصادقة على مشاريع اتفاقيات شراكة مع الجمعيات, والتي يراها المجلس مناسبة وقانونية في التعامل مع المال العام وإقرار الشفافية والمصداقية في تدبير المال العام والمشترك بالنسبة للجميع , وبعد التداول في الاتفاقية والتي كانت نموذجية ومفصلة ومنصفة لكلا الطرفين تم التصويت عليها بالإجماع من طرف المجلس على أساس أن توقع مع الجمعيات الراغبة في الحصول على الدعم من طرف الجماعة لفائدة مشاريع وأنشطة لفائدة ساكنة تراب الجماعة الترابية لتنالت .


والنقطة الثالثة والأخيرة في جدول أعمال الدورة تم التصويت فيها بالإجماع على رفع ملتمسات الى كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ووكالة الحوض المائي لأجل انجاز أثقاب استكشافية وتعميق الآبار وانتشاء مطفيات في دواوير لا يشملها البرنامج المائي للمركز أو المشاريع المستقبلية في هذا القطاع.