"شيوخ التعليم" يحتجون بالرباط ويشتكون "ظلم الحكومات المتعاقبة"

وفي الوقت الذي رفعت فيه شعارات مطالبة بتسوية وضعية "شيوخ التعليم"، بعد ما اعتبروه "ظلما يطالهم من قبل الحكومات المتعاقبة والحرمان من الترقية"، ندد المحتجون بمرسوم وزارة التربية الوطنية الذي صدر سنة 1985، والذي منع عليهم مواصلة الدراسة، ثم بعد ذلك مرسوم 2003 الذي غيّر من آلية الترقية وأصبحت تتم بعد 10 سنوات في الإطار، بعدما كانت في حدود 6 سنوات فقط.
محمد المقدمي، عضو اللجنة الوطنية لضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، ندد بما أسماه "تماطل" الحكومة في الاستجابة للملف المطلبي للأساتذة، مؤكدا أنهم كانوا ينتظرون أن يتم الإعلان عن الحل التقني للملف من خلال الحوار القطاعي، ولكن هذا الحوار تأجل لمرات عدة.




واعتبر المقدمي، في حديث ، أن إعلان وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أن مواصلة الحوار الاجتماعي ستكون بعد عيد الشغل، "أربك الأساتذة ووضعهم في موقف حرج"، في وقت ينتظرون فيه حلا لملفهم الحقوقي، مضيفا أنه لا يوجد أي مشكل حول آلية حل هذا الملف، سواء كان بمبادرة من الحكومة الحالية لوحدها أو عبر التنسيق مع النقابات، "بل يجب التسريع في الحل وعدم الانتظار".
وشدد المتحدث ذاته على أن تقدم عدد من الأساتذة في السن لم يعد يسمح لهم بمواصلة "النضال في الشارع"، وذلك لاعتبارات صحية، لكنه استدرك بأنه في حال عدم الاستجابة لملفهم المطلبي، سيكون الرد عبر التصعيد.
وفي هذا السياق، هدد محمد المقدمي بمقاطعة الامتحانات الإشهادية وتعبئة مسار، بالإضافة إلى خوض اعتصامات متتالية ومستمرة داخل المدارس، مردفا أن هذه الفئة لا تريد اللجوء إلى مثل هذه الحلول، "لأنها تحرص على توفر عنصر الجودة في التعليم".
وشددت المتحدث الرسمي باسم التنسيقية على أن الاستمرار في الغيابات يضعف جودة التعليم، راجيا من الحكومة حل المشكل، بشكل شمولي، عبر ترقية جميع الأساتذة المعنيين بالأمر إلى السلم 11.