الرميد يدعو وكلاء الملك إلى تفعيل إستراتيجية محاربة الفساد

بعد مصادقة الحكومة على إستراتيجية محاربة الفساد التي وضعت على مدى عشر سنوات، بتكلفة مالية تقدر بـ 1.8 مليار درهم، طالب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الوكلاء العامين بمحاكم المملكة بتفعيل مضامينها، وذلك بإيلاء العناية اللازمة لقضايا الرشوة، والفساد المالي بصفة عامة.

وشدد الرميد، ضمن مذكرة له للوكلاء عبر المغرب، على الأهمية التي توليها المملكة لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، لافتا الانتباه إلى "ما تبدله من جهود في هذا الصدد استرشادا بأحكام الدستور، والالتزامات الدولية للمملكة، لاسيما بعد مصادقة الحكومة على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".

وبعدما أشار إلى ما تضمنته الإستراتيجية من مشاريع تهدف إلى تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات، وتحسين ترتيب بلادنا في المؤشرات الدولية، المتعلقة بمحاربة الفساد وسيادة القانون، طالب الوزير المكلف بالعدل والحريات الوكلاء "بالتعامل بشكل إيجابي مع البلاغات والشكايات التي ترد عليكم بهذا الشأن"، داعيا إلى "إعطائها الأولوية في البحث والتحري".

ومن ضمن الإجراءات التي جاءت بها المذكرة الوزارية "تحريك الدعوى العمومية والسهر على سيرها ونجاعتها كلما توفرت شروط إقامتها"، مؤكدا على أهمية "اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي يخولها القانون أثناء البحث وبمناسبة المتابعة، لاسيما في ما يخص حجز وعقل وتجميد الأموال التي يمكن الحكم بمصادرتها".

وفي هذا الصدد، ركزت المذكرة على "عدم التواني في استعمال طرق الطعن بشأن القرارات القضائية متى اقتضى الأمر ذلك"، داعية إلى "التماس عقوبات رادعة وملائمة من شأنها تحقيق الردع العام والخاص".

وجدد الرميد التأكيد، ضمن مذكرته، على ضرورة أن تكون العقوبات المقررة في هذا الباب منسجمة مع الأهمية التي توليها السياسة الجنائية لهذا النوع من الإجرام، الذي يستنكره الرأي العام الوطني والدولي، مبرزا أهمية "المساهمة في تشجيع الإبلاغ عن جرائم الفساد، وذلك عبر تفعيل أحكام حماية الشهود، والمبلغين والخبراء والضحايا كما هو منصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية".

وتقوم الإستراتيجية الحكومية على إعطاء الأولوية للمجالات الأكثر عرضة للفساد، وهي قطاعات الصحة والأمن والعدل والجماعات الترابية، مشددة على "أهمية التركيز على الإجراءات العملية وذات التأثير المباشر على الفساد".