تقرير أممي يؤكد أن إرتفاع الأسعار سيضر كثيرا بالمغرب

حذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة من أن الناتح المحلي الإجمالي لكل من المغرب ومصر وتونس مهدد بتأثير سلبي كبير في حال ما استمرت موجة ارتفاع الأسعار الحالية.

وضمن التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشراكة مع شبكة “غلوبال فوتبرينت” منتصف مايو الجاري العشرين دولة المتصدرة لقائمة الدول التي ستتأثر سلبًا في حال استمرت الأسعار في الارتفاع، وجاءت المغرب في الرقم 14 كأول دولة عربية في قائمة الدول المتأثرة سلبًا بناقص 4,5 في المئة، متبوعة بتونس في المركز 17 بناقص 3,9 في المئة، ثم مصر في المركز 19 بناقص 3,3 في المئة، وهي نسب تخص التأثير المتوّقع في الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت التقرير إلى أن مصر والمغرب والفلبيين، باعتبارها من الدول التي تستورد المواد الغذائية وتنفق عليها كي تتلاءم مع الأسعار المتداولة في أسواقها المحلية، ستتأثر أكثر بهذا الخطر في التأثير سلبًا على مستوى المعيشة.

كما تحدث التقرير عن أن ارتفاع الأسعار في 23 دولة أدى إلى ارتفاع في مؤشر أسعار الاستهلاك، ومنها الدول التي شهدت اضطرابات اجتماعية خلال فترة أزمة أثمان الغذاء عامي 2007 و2008، وقد قدم التقرير أسماء المغرب ومصر وأندونيسيا وبنغلادش كأمثلة.