تيزنيت:سيارات تحمل وثائق وإطارات مزورة والدرك الملكي يشن حملة مراقبة وتفتيش ضدها.

شنت عناصر المركز القضائي التابع للدرك الملكي بسرية تيزنيت، مند أسبوعين ، حملة مراقبة وتفتيش، همت عددا مهما من السيارات بمدينة تيزنيت المشتبه في كونها تحمل وثائق و إطارات مزورة.وافادت مصادر الجريدة أن الحملة، شملت جميع السيارات المشتبه فيها من خلال مراقبة وثائق السيارة والتأكد من صلاحيتها قبل المرور إلى مرحلة أخرى يجري فيها الاطلاع على الأرقام التسلسلية للهياكل، والتأكد من مدى مطابقتها للأرقام المسجلة بالورقة الرمادية.

وأضافت ذات المصادر أن هذه الحملة غير المسبوقة أسفرت حتى الآن عن حجز أزيد من عشر السيارات التي تحمل وثائق و إطارات مُزورة ، و من المنتظر أن تكشف التحقيقات التي تواصلها عناصر المركز القضائي عن المزيد من هذه السيارات التي يَعج بها الإقليم وكدا اﻻشخاص الدين يشتبه فيهم اﻻنتماء الى شبكة تعمل في هدا المجال .

وأضافت مصادر “الجريدة” أن عناصر المركز القضائي قامت بتفتيش بعض الورشات بالمدينة و استدعت مجموعة من الأشخاص المشكوك في تعاطيهم لمثل هذه الأنواع من السيارات المزورة الوثائق و الإطارات ،و مايزال البحث متواصلا من خلال تتبع خيوط الشبكة وتعميق البحث، لتحديد هوية أعضائها الذين من المحتمل أن تكون لهم علاقة مع بعض المغاربة الذين يزاولون هذا النشاط بموريتانيا وفرنسا.

وتأتي هذه الحملة بعد عملية اكتشاف سيارة مزورة من نوع ” Mercedes190 ” في ملكية ( م.ب ) مدير ثانوية تعليمية سابق بجماعة وجان والمتحدر من دوار “ادلغدير ” بجماعة ايت الرخاء والساكن بالعين الزرقاء تيزنيت، حيث أفضت التحقيقات مع ابنه ( ح.ب ) لحجز مجموعة من السيارات داخل المدينة التي من بينها سيارات فارهة ، في الوقت الذي خلفت فيه هذه الحملة ذعرا في صفوف مالكي السيارات من الأنواع المذكورة، إذ وضع عدد منهم مفاتيح سياراتهم لدى السماسرة من أجل بيعها لتفادي السقوط في فخ التزوير وعواقبه الوخيمة فيما فضل البعض مغادرة المدينة .

وحسب مصادر ” الجريدة ” ، فالطريقة التي يلجأ إليها المتعاطين لمثل هذا التزوير لتجنب الشكوك ، هي أنهم يقومون بشراء وثائق السيارات التي تتعرض لحوادث السير الخطيرة و التي لا يمكن إصلاحها ، ليتم اعتمادها كوثائق رسمية لسيارات مسروقة أو التي تم ادخالها من الخارج قبل أن يعمد هؤلاء إلى تزوير صفائحها وأرقام هياكلها في ورشات مخصصة لهذه العملية.