مستشارون يفضحون رئيس جماعة سيدي عيسى بن علي و يستغربون تجاهل الوالي لشكاياتهم

طالب عدد من المستشارين بجماعة سيدي عيسى بن علي، التابعة لإقليم الفقيه بن صالح، عزل  رئيس الجماعة، وأكدوا على ضرورة زيارة لجنة لتقصي الحقائق لجماعتهم،  و ذلك للمعاينة و الافتحاص المالي، على ما أسموه “اختلاس”، “وتجاوز للقانون، و “خروقات” و”تلاعبات “وصفوها ب”الخطيرة”و التي نسبوها إلى  رئيس الجماعة..

واشتكى المستشارون، من تجاوزات بالجملة مسجلة في حق رئيس الجماعة، ك”عدم احترام دفتر التحملات “لكل” الصفقات التي عرفتها الجماعة، وإسنادها إلى المقربين والأصدقاء،  بطرق “غامضة”، تبتعد عن” الشفافية”، كما نددوا بالحالة المزرية للطرق،  والتي حتى بعد إصلاحها، لم تستجب لمعايير الجودة، لأن “الزفت المستعمل يخلو من أدنى مواصفات الجودة “بل وكما جاء في معرض شكايتهم، فهو مجرد سائل بلون الزفت.

وأضاف نص الشكاية التي تقدم بها المستشارون،  والتي توصلت “عبّر” بها، فإن الاختلالات لا تتوقف عند هذا الحد، بل تشمل البناء الذي يتم بطريقة عشوائية على مرأى ومسمع الرئيس ، و” الخطير في الأمر”، فإن هذا الأخير، يمنح الشواهد” لحلفائه” دون غيرهم،  هذا بالإضافة للتجاوز الفادح” لخصوصياته، حيث يقوم بتصحيح إمضاءات، التجهيزات العشوائية، ومنحها لذويه واقاربه، وهو الأمر الذي لا يجوزه القانون إلا للمحامين والموثقين.

أما عن  المساعدات والمنح المالية للجمعيات، فهي من نصيب تلك التي تدعمه أثناء الانتخابات، و يفيد المستشارون أيضا في معرض  شكايتهم، استعمال الرئيس للسيارة الجماعة، و الجرار والشاحنة، لأغراضه الخاصة، وتساءلوا، عن مآل أموال 20 مليون سنتيم كان من المفروض تخصيصها لإصلاح”العين الزرقاء”، ولم يظهر أي إثر لهذا الإصلاح، و 11 مليون تم تحديدها ك ميزانية  لشراء عجلات وبطاريات، وهو أمر ليس له “أساس من الصحة”،كما أن ماتقدم به الرئيس من أوراق تظهر إقدامه على اقتناء أعمدة كهربائية، ليس له أثر في الواقع.

هذا وفي اتصال مباشر مع المشتكين، فإنهم أكدوا ل”عبّر”أنها ليست أول شكاية موجهة القائد. وان أصواتهم لاتصل إلى المسؤولين، تجدر الإشارة الى ان والي المدينة الحالي”الدردوري” هو نفسه الذي كان بفاس، وتزامن مع عمودية شباط، وحسب مصدر “عبّر ” فإن التواطؤ، صارخ مع القائد والرئيس، وبعض أعوان السلطة، في كل التجاوزات والخروقات السابقة الذكر.