المغرب: التقرير الحقوقيّ لخارجيّة أمريكا بشأن المملكَة "افتراء وكذب"

اعتبر المغرب أن مضمون تقرير الخارجية الأمريكية، لسنة 2016 حول حقوق الإنسان، بشأن المملكة قد جاء "افترائِيا بشكل حقيقي"، وأن "المغرب، الذي لا يقبل تلقي دروسا من أي كان، لم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء أو من المؤاخذة المعللة والموضوعية".

وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الداخليّة أن "هذا التقرير انتقل من تقديم المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا، ومن التقييم المغلوط إلى الكذب الموصوف".

"الحكومة المغربية لم تفتأ تثير انتباه السلطات الأمريكية، منذ عدة سنوات، إلى افتقار تقرير وزارة الخارجية حول حقوق الإنسان للدقة، وإلى طابعه المنحاز والبعيد عن الحقائق"، يفيد ذات المصدر.

واعتبرت المملكة، ضمن تعبيرها عن الموقف تجاه التقرير الحقوقي عينه، أن "المصادر الحصرية المستخدمة كانت غالبا غير موثوقة بما يكفي، ومعادية سياسيا (...) والخلاصات العامة متسرعة، والإسقاطات مبالغ فيها بناء على حالات معزولة".

جدير بالذكر أن انتقادات شديدة اللهجة كانت قد وجهتها الخارجية الأميركية لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب من خلال تقريرها الحقوقي الصادر خلال النصف الأوّل من شهر أبريل الماضي.

فبعدما أوضحت الإدارة الأمريكيّة أن تقدما شهدته المملكة ضمن المجال الحقوقيّ، بإصدار دستور متقدّم، اعتبرت أن الحقوق والحريات تبقى مغيبة على أرض الواقع المغربيّ، وأن "هناك فجوة بين ما هو على الورق وما هو عملي، إذ لم يتم تنفيذ الضمانات".