وزارة العدل تنفي تدخلها في ملف عمدة الرباط الصديقي

بعدما وجه فريق حزب "الأصالة والمعاصرة"، عبر مستشاره الجماعي عزيز بنعزوز، اتهاما إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بدعم عمدة الرباط الصديقي والتدخل في القضاء، وبعد الحديث عن تبرئة العمدة من المنسوب إليه، خرج ديوان وزارة العدل والحريات ببلاغ ينفي فيه أن يكون مصطفى الرميد قد أصدر أي بلاغ أو تصريح بخصوص تعاطي "لجنة النزاهة والشفافية" مع ملف محمد الصديقي، "وأن ما يتم الترويج له هو مجرد ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة". 

وجاء في بلاغ ديوان الوزارة الذي توصل موقع "الأيام24" للتو بنسخة منه، ما يلي: 

"بناء على ما جاءت به إحدى اليوميات في افتتاحيتها، بتاريخ 27 أبريل 2016، من كون "لجنة الأخلاقيات داخل حزب العدالة والتنمية قد برأت عمدة الرباط من المنسوب إليه"، وهو ما اعتبرته الافتتاحية" رسالة موجهة إلى الجهات المعنية بالتحقيق".

وبعد قيام إحدى التمثيليات الفرعية لحزب الأصالة والمعاصرة بادعاء قيام "لجنة الأخلاقيات التابعة لحزب العدالة والتنمية بمنح صك البراءة للعمدة محمد صديقي، وهو ما يمكن أن يؤثر في المسار القضائي للملف".

فإن ديوان وزير العدل والحريات يؤكد أنه لم يسبق للوزير أن أصدر أي بلاغ أو تصريح بخصوص تعاطي لجنة "النزاهة والشفافية" مع ملف العمدة محمد الصديقي، وأن ما يتم الترويج له هو مجرد ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".

يشار إلى أن بنعزوز قال خلال مداخلته في الجلسة الأولى لدورة ماي لمجلس مدينة الرباط، التي أقيمت الخميس الماضي: "أود التنبيه إلى أن الحكومة تعاملت ايجابيا مع التحقيق، لكن نرفض تطبيق القانون من جهة والدوس عليه من جهة أخرى"، مؤكدا أن "خروج وزير العدل والحريات بموقف يبارك فيه لزميله في الحزب محمد الصديقي، مع العلم أن وزير العدل والحريات هو رئيس النيابة العامة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في انتظار تفعيل السلطة القضائية، وهذا يعد تدخلا  وخرقا سافرا لمجرى التحقيق".