وزير المالية الجزائري : الجزائر تتجه نحو الإفلاس و لا تحاسبونا على أموال البترول

في الوقت التي كان وزير المالية الجزائري، عبد الرحمان بنخالفة، قد أقر بتراجع كبير لمداخيل البلاد بلغ حدّة كبيرة، معلنا أن نسبة الانخفاض قد وصلت إلى 50٪ خلال الأشهر القليلة الماضيّة.

وأضاف أن الجمهورية ليست في راحة ماليّة، مع إقرار الزيادات في الأسعار لا بدّ منه. و صرح آن ذاك بقوله لا تحاسبُونا على أموال البترول، فقد بنينا بها المساكن والجامعات” يقول بنخالفة قبل أن يزيد: “الوضع الاقتصادي الصعب لا يمكن إنكاره، والدولة تعمل على تعويض خسائر انهيار أسعار البترول باللجوء لأموال الخزينة والأبناك الأخرى، إضافة لحسابات المصارف والودائع”.

كشفت أرقام  جديدة لوزارة المالية الجزائرية، عن حصيلة صادمة لم يسبق أن شهدتها الجزائر، وذلك وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أمس السبت، والذي تنبأ “بخطر حقيقي للوضع المالي للبلاد، وإفلاس متوقع في حال استمرت الأوضاع على حالها”.

وأبانت الأرقام الجديدة، عن اتساع هوة عجز الخزينة العمومية، وتراجع خطير على مستوى عائدات البترول، مع تآكل لمخزون صندوق ضبط الإيرادات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين. في الوقت الذي تضاعف فيه عجز الخزينة بنسبة 240 بالمائة، وفقدت عائدات جبائية بنسبة 21 بالمائة.

وتعتبر هذه أول مرة يعلن فيها بشكل علني، عن خطر إفلاس مالي يتهدد الجزائر، تترجم اعترافا صريحا بأن الوضع المالي للبلاد ليس على ما يرام، بالنظر إلى المؤشرات التي قدمتها الدائرة الوزارية لوزارة المالية عبر وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.
ووصفت أوساط اقتصادية وإعلامية جزائرية، هذه الأرقام المالية الجديدة ب”الصادمة”، والمحبطة لمعنويات الحكومة الجزائرية، ومعاكسة لأمالها”، على اعتبار التقديرات “الخاطئة” التي اعتمدتها وهي تسن قانون المالية للسنة الحالية.