مصالح الأمن الوطني بالمناطق الجنوبية تُكوّن في حقوق الإنسان

وعيا منها بالدور المحوري لبرامج التكوين والتكوين المستمر في المجالات القانونية والحقوقية ذات الصلة المباشرة بعمل جهاز الشرطة، مع ما يمكن أن توفر مراكز البحوث والدراسات من خبرات في تدعيم منظومة حقوق الإنسان في هذا الصدد، أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الفترة  ما بين 18 و29 أبريل 2016، انطلاق الدورة الثانية من التكوين التخصصي حول موضوع “الأمن وحقوق الإنسان”، وذلك لفائدة موظفي وأطر الأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وتتميز هذه المرحلة، التي احتضنت دوراتها على مدى أسبوعين ولاية أمن العيون، بتنظيم دورتين ، بمعدل خمسة أيام لكل دورة، استفاد منها  في مرحلة أولى رؤساء المناطق والعمداء المركزيون ورؤساء المصالح الخارجية للشرطة القضائية والاستعلامات العامة ورؤساء الدوائر، قبل أن تستفيد في مرحلة ثانية فئات أخرى من موظفي مختلف مصالح الأمن الوطني.

ويتحدد الهدف من هذا التكوين التخصصي في تنمية مهارات الأطر الأمنية، بما يسمح بضمان التأطير الجيد لمرؤوسيهم، وعيا من المديرية العامة للأمن الوطني بأن تشبع موظف الشرطة بثقافة حقوق الإنسان، وتمكنه من مبادئها وأحكامها، كفيل بتأهيله لاحترامها، وتطبيق آلياتها بشكل يمنع أية إخلالات وتجاوزات مهنية أو شخصية تمس بهذه الحقوق والحريات.

وقد شملت هذه الدورة محاضرات استعرضت مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الفئات، خصوصا الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة، فيما خصصت بقية المحاضرات للتعريف بآليات الحماية الدستورية للأمن وحقوق الإنسان، وكذا إبراز تفاعل المغرب من آليات واتفاقيات الأمم المتحدة في هذا المجال. فيما خصص جزء مهم منها لدراسة البعد الحقوقي لمدونة سلوك موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، والمبادئ القانونية الأساسية المتعلقة باستخدام القوة العمومية.

ويندرج برنامج التدريب حول “الأمن وحقوق الإنسان”، الذي يدخل في إطار شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية، وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ويؤطر دوراته خبراء من مركز النخيل للتدريب والوساطة، في سياق زمني مطبوع بالتطورات الكبرى التي يعرفها مسار الديمقراطية في بلادنا، والذي أكدت في شأنه مصالح الأمن الوطني، على أكثر من مستوى، على كون الأمن خدمة عمومية ومؤسسة مواطنة وفاعل في محيطه الإقليمي والجهوي، مهمته ضمان النظام العام وكذا الحق في الأمن للمواطن، في ظل مناخ عام مطبوع باحترام الحقوق والحريات العامة والفردية.