agadir.com:منظمة تعتبر قانون تشغيل القاصرات “اغتصابا تشريعيا” للطفولة المغربية

اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن قانون “العمال المنزليين”، الذي يسمح بتشغيل القاصرات قبل سن 18 سنة، “اعتداء واغتصاب تشريعي للطفولة المغربية وانتهاك صارخا لحقوقها الإنسانية الكونية”.

ونددت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصل موقع برلمان.كوم بنسخة منه، ب “مواصلة الحكومة تملصها من الوفاء بالتزاماتها الدولية القاضية بإعمال حقوق الطفل واحترام حقوق العاملات المنزليات والعمال المنزليين”.

وأضاف البلاغ، ان الحكومة المغربية تشرع لاستمرار استغلال الطفلات كعاملات منزليات وانتهاك حقوق الطفولة المغربية واتفاقيات حقوق الطفل الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأورد البلاغ ذاته، أن الحكومة، “تشرع وترخص باستمرار استغلال الأطفال خاصة منهم الفتيات في الأشغال المنزلية كعاملات، رغم رفضه من طرف أحزاب المعارضة التي قدمت تعديلات موضوعية تقضي برفع سن العمل إلى 18 سنة. وذلك انسجاما مع أحكام الدستور، ومع التزامات المغرب الدولية في ما يخص حماية حقوق الطفل وحقوق العاملات والعمال المنزليين” .

وتجدر الإشارة إلى إن وزير التشغيل عبد السلام الصديقي، كان قد أقدم بدعم من الأغلبية الحكومية على تمرير مشروع قانون رقم 19.12، والمتعلق بتحديد شروط تشغيل العمال المنزليين والعاملات المنزليات، والذي يسمح بموجبه بتشغيل الأطفال في سن 16 سنة، إذ تمت المصادقة عليه في مجلس المستشارين، ليتم إحالته على مجلس النواب والتصويت عليه ب 10 أصوات من الأغلبية الحكومية وصوتين من المعارضة.