agadir24.com:بسبب الواتساب بنكيران أمام المحكمة الأربعاء المقبل

تعقد المحكمة الإدارية بوجدة جلسة أخرى، الأربعاء المقبل، من أجل النظر في الدعوى التي رفعها أحد المواطنين ضد عبد الإله بنكيران، باعتباره رئيس المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بشأن قرار المنع الذي اتخذته الوكالة القاضي بقطع المكالمات الهاتفية عبر الأنترنيت من خلال بعض التطبيقات، مثل «واتساب» و»فايبر» و»سكايب» و»طونغو».
وتدخل في أطراف الدعوى، أيضا، شركات الاتصالات، غير أن شركة «إنوي» تحضر بصفتها شاهدا في القضية. وأوضح مراد زيبوح، محامي الجهة المشتكية، أن «إنوي» سبق وصرحت أن أمر قطع الاتصالات الصوتية عبر الأنترنيت لا يعنيها، لذا تقرر استدعاؤها شاهدا من أجل دحض مزاعم تسبب المكالمات عبر هذه التطبيقات في خسارات لشركات الاتصالات، مضيفا أن الشركتين الأخريين، أكدتا، خلال الجلسات السابقة، أنهما غير معنيتين بالدعوى، لأنهما منعتا هذه الخدمة تنفيذا لقرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وأشار إلى أن الدفاع يطالب شركات الاتصالات بتقديم ما يثبت تسبب هذه الخدمة في خسارة لها، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن حسابات هذه الشركات لا تشير إلى أي خسارات، بل تفيد تحقيقها أرباحا متواصلة.
واعتبر زيبوح أن هناك فراغا قانونيا في هذا الجانب، إذ أن العقد الذي يربط الزبون مع شركة اتصالات المغرب لا يشير إلى أي استثناءات لقطع خدمة الأنترنيت في ما يتعلق بالمكالمات الصوتية. وأشار إلى أن رئيس الحكومة لم يرد على المذكرة الموجهة له من أجل تقديم مصوغات القرار، علما أنه مسؤول عن ضمان حق المواطنين في الاتصالات.
وتسبب قرار منع هذه الخدمات في ردود أفعال قوية من قبل مستخدمي خدمات شركات الاتصالات، إذ شنت حملة في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مقاطعات صفحات الفاعلين الثلاثة بهذه المواقع، مادفع الشركات إلى إصدار بيانات تتبرأ من القرار وتعتبر نفسها أنها منفذة فقط، وأنها ملزمة بالامتثال لقرارات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وأصدرت الوكالة بلاغا، بعد الضجة التي أحدثها القرار، توضح من خلاله أن قطع هذا النوع من المكالمات استند إلى مقتضيات قانونية، مشيرة إلى قرار المدير العام، المتعلق ببروتوكول أنترنيت (IP)، الذي يلزم التوفر على رخصة لتقديم خدمة الهاتف للعموم، وبما أن هذه التطبيقات لا تتوفر على أي رخصة مقدمة من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، فإن نشاطها المتعلق بالمكالمات الهاتفية يعتبر غير قانوني، وعليه يتعين منعه. لكن لم يتمكن البلاغ من تلطيف الأجواء، وتساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إذا كان الأمر كذلك، فلماذا سمح بالخدمة إلى الآن؟ خاصة أن القانون الذي أوردته الوكالة لتبرير قرار المنع صدر منذ 2004، فلماذا تم التسامح مع خرق هذه التطبيقات طيلة سنوات، ولماذا جاءت الصحوة متأخرة؟ واستمرت التعبئة ضد القرار، وينتظر أن تصدر المحكمة قرارها في جلسة الأسبوع المقبل.
عبد الواحد كنفاوي