حجز آليات 8 مقالع غير مرخصة نواحي سطات

من المنتظر أن تحيل اللجنة الإقليمية بمدينة سطات، الخاصة بمحاربة المقالع العشوائية، عددا من المحاضر التي أنجزتها خلال معاينتها لعدد من المقالع الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم سطات على المصلحة المختصة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، وفق المساطر القانونية في مجال مراقبة المقالع.

وحسب مصادر هسبريس، فإن لجنة مختلطة مكونة من قسم التعمير والبيئة بعمالة سطات، والتجهيز، والدرك الملكي البيئي، والسلطة المحلية، وممثل المصلحة الجهوية للبيئة، قامت بزيارات مفاجئة ومتفرقة في الزمان والمكان لعدد من المقالع نواحي سطات.

وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة المختلطة تمكنت من ضبط 8 مقالع غير مرخصة، يستغلها المعنيون في استخراج التراب الممتاز وتوظيفه في تقوية المسالك الطرقية نواحي إقليم سطات.

وزادت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي قام بحجز آليات الحفر والشحن بمحاجز قروية وبلدية سطات، وكذا سحب وثائق العاملين والوثائق الخاصة بالآلات وفق القانون، وتحت إشراف النيابة العامة، وتحرير محاضر المعاينة والمخالفات لعرضها على اللجنة الإقليمية للنظر فيها وتوجيهها للوزارة الوصية، (وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك)، للحسم في القرارات المناسبة.

هذه العملية ستستمر في إطار القوانين الجاري بها العمل، وستشمل مراقبة البناء العشوائي والمقالع غير المرخصة واحتلال الملك العمومي، وهو العمل الذي يهدف إلى محاربة كل أنواع العشوائية، بتعليمات من السلطات الإقليمية بمدينة سطات، للحد من هذه الظواهر وفق عدد من القوانين، كظهير 1914 المؤطر لاستغلال المقالع، والمنشور 6/2010 للوزير الأول، المنظم لقطاع المقالع، الذي بموجبه تتكون اللجان الإقليمية لتدبير المقالع والفرق الإقليمية لمراقبتها، وأخرى مختلطة تمارس دور المعاينة ورفع التقارير للجان الإقليمية لتدبير قطاع المقالع.