4 سنوات لموظف اختلس 100 مليون

حكم قسم الأموال الابتدائي بفاس، أخيرا، على موظف بوكالة بنكية بتازة، متهم باختلاس 100 مليون سنتيم من ودائع الزبناء، ب4 سنوات حبسا نافذا لأجل جناية «اختلاس أموال عامة» وجنحة «التزوير في محررات بنكية واستعمالها».
وقضت بأداء المتهم المعتقل بسجن عين قادوس، 5 آلاف درهم غرامة نافذة، وإرجاعه 90 مليون سنتيم للمؤسسة البنكية وأدائه 10 ملايين سنتيم تعويضا ماليا لفائدته، بعد مناقشة ملفه الجنائي في ثاني جلسة منذ إدراجه في 4 أبريل الماضي بعد إحالته على الغرفة من قبل القاضي المكلف بقضايا جرائم الأموال.
واعترف المتهم تلقائيا بتفاصيل سطوه على مبالغ مالية مختلفة من حسابات ضحاياه بهذه المؤسسة البنكية، سيما من النساء، معترفا بتزويره توقيع طلبهن الحصول على دفتر الشيكات دون علمهن، وتسخيره في سحب مبالغ مالية، قبل اكتشافهن ذلك وتقديمهن شكايات إلى الإدارة المركزية للبنك.
وادعى المتهم صرف تلك المبالغ المختلسة في علاج أخيه المريض والتكلف بتكاليف زوجته، وتغطية مصاريف تنقله وإقامته في الأشهر التي كان فيها فارا رغم تحرير مذكرة بحث في حقه، قبل اعتقاله وتقديمه إلى الضابطة القضائية التي استمعت إليه في محضر قانوني قبل إحالته على الوكيل العام.
وكان المتهم الذي سبق ترشيحه لتولي مسؤولية مركز البنك بكرسيف، حسب إفادة المفتش المركزي، حاضرا اجتماعا لمسؤولي البنك بتازة، قبل أن يختفي عن الأنظار بعد علمه باكتشاف الاختلالات المالية في حسابات زبناء الوكالة المسؤول عنها.
وتحدث الشاهد عن طلب المتهم شيكات بأسماء 5 زبناء وتصرفه في رصيدهم البنكي، إذ سحب 3 شيكات باسم فتاة مقيمة بإسبانيا وزور عنوانها الشخصي موردا عنوانا ببادية مجاورة للجديدة، بقيمة 340 ألف درهم، مع تحويل مبلغ آخر لحسابه في مؤسسة بنكية أخرى، عن طريق المقاصة. وكرر العملية نفسها بالنسبة إلى زبونتين إحداهما سحب من حسابها 92 ألف درهم، فيما أكد الشاهد أن المبالغ المختلسة لا يمكن حصرها، محددا المبلغ الإجمالي المختلس في 984 ألف درهم، طالب دفاع البنك باستردادها وأدائه 20 مليون سنتيم تعويضا مدنيا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه.
حميد الأبيض (فاس)