تحقيق يطال تلاعبات بتمكين 120 أسرة من المياه في غفساي

فتح القطاع المشرف على توزيع الماء بفاس، التابع للمكتب الوطني للماء والكهرباء، تحقيقا في خروقات وتلاعبات على مستوى ربط عشرات الأسر بشبكة الماء الصالح للشرب بشكل غير قانوني أشرف عليها مسؤولون بفرع المكتب في مدينة غفساي.

وقال مسؤول من المكتب الوطني بفاس، في تصريح لجريدتنا ، إن الإدارة الإقليمية للمكتب أقدمت على تشكيل لجنة جهوية للتحقيق في هذه الخروقات التي كشفت عن وجود مجموعة من المواطنين الذين تم ربطهم بشبكة الماء الشروب بطريقة غير قانونية، مضيفا أنه ستتم متابعة كل من تبث تورطه في أي اختلالات أو مخالفات، سواء من طرف المسؤولين في إدارة غفساي أو الأشخاص المستفيدين من الربط المباشر بدون عدادات.

وأورد مجموعة من سكان غفساي إنهم فوجئوا بإعطاء مسؤولين من المكتب الوطني للماء والكهرباء بالمدينة تعليمات شفوية يأمرون فيها السكان بإزالة العدادات ريثما تنتهي اللجنة الجهوية من تحقيقاتها.

وأفاد عمر رمزي، قاطن بمدينة غفساي، بأن السكان بعثوا بمجموعة من الشكايات إلى المسؤولين في المكتب وولاية فاس وجهات أخرى، يعتبرون فيها أن القرارات الشفوية للمسؤولين المعنيين "تنم عن جريمة نصب تعرضنا لها على اعتبار أننا قمنا بجميع الإجراءات اللازمة لربط منازلنا بشبكة الماء الصالح للشرب، وأدينا مستحقات الربط كاملة لفائدة المركز في شخص عبد الحق فقير".

وأضاف المتحدث أن الشكاية، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أشارت إلى أنه "منذ ذلك الحين ونحن نؤدي واجبات الاستهلاك مقابل وصولات محررة يدويا وموقعة أحيانا بخاتم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بدواعي وجود خلل في حاسوب الإدارة".

وقال أحمد عنبرة، الكاتب الجهوي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بـ"ONEE" (قطاع الماء) بفاس، إن المعطيات الأولية التي حصلت عليها النقابة أبانت عن وجود "فضيحة" من العيار الثقيل، بعدما تم الكشف عن وجود تلاعبات في عملية ربط أزيد من 120 أسرة بشبكة الماء الشروب لم يتم التصريح بها على المستوى المركزي.

وأورد المسؤول النقابي أن الأسر المعنية قامت بأداء واجبات الانخراط التي تتراوح ما بين 2000 و8000 درهم للاستفادة من عداد احتساب استهلاك الماء، كما أن المشرفين على التحصيل كانوا يقومون باستيفاء مبالغ الاستهلاك الشهري من المواطنين المعنيين، ويسلمونهم في المقابل فواتير تحمل شعار المكتب الوطني للماء والكهرباء.

وأكد المسؤول النقابي أن هناك مجموعة من الاختلالات الأخرى ستكون محل مراسلة من النقابة إلى الإدارة العامة بالرباط، من أجل المطالبة بفتح تحقيق مركزي لتحديد مكامن الخلل.