اش جا يدير جابو الهوى فالتلاثة د الليل...المعنى اعليك يا قايد الدروة

محمد جمال الدين الناصفي /

إلى حين ان تنجلي التحقيقات القضائية في واقعة قايد الدروة وتتبين خيوطها وأسرارها، يمكن لنا ان نقول أنه لم يكن أي أحد  من المتتبعين يتصور حتى في أحلامه ان يتم في يوم من الأيام بهدلة رجال السلطة وأطر الداخلية بالطريقة التي تمت بها فضيحة قائد الدروة الذي أغوته الرذيلة وسقط في مستنقع قد تصل شضاياه إلى الشعور العام بالمهانة لكل الذين ينتسبون لوزارة كانت إلى وقت قريب ولازالت رمز الهيبة والسطوة والتقدير ولازالت تعتبر هي ام الوزارات و العمود الفقري لكل الحكومات التي تعاقبت على تسيير الشآن العام منذ الإستقلال وإلى الآن.

فضيحة قايد الدروة بالشكل الذي شاهده المواطنون عبر الفيديوهات المسربة تصلح لتكون شريطا سنيمائيا يترجم إلى حد بعيد صورة مختصرة لجبروت السطلة والجنس والمال وتردي الأخلاق داخل مجتمع محافظ مسلم يخشى من الفضائح ويعتبرها خطا احمر خصوصا إذا كانت بالشكل الذي تمت به واقعة سعادة القايد، قايد الدروة طبعا .

قايد الدروة رغم مكانته العلمية باعتباره دكتورا في العلوم السياسية ورجل سلطة تمرس منذ سنوات بسلوك وانضباط عمل وزارة الداخلية التي لابد انها توصي منتسبيها بالحيطة والحذر وعدم السقوط في الشبهات لكنه ورغم كل هذا ولغباوته ولنزواته ربما سقط سقطة مدوية وبفضيحة تمس الشعور الديني والأسري وساعد انتشار الفيديوهات الخاصة بورطته وكذا مساهمة  قنوات التواصل الإجتماعي في نبش فضيحته بشكل عنيف مشابه لما وقع للكوميسير ثابت قبل سنوات.

وزارة الداخلية مشكورة  عبر مجلسها التأديبي نفضت يدها من ابنها العاق في نظرها والخارج عن القانون وعن الاخلاق العامة وقامت بعزله ونظفت بيتها الداخلي من كل الشبهات التي يمكن ان تجرح كرامة كل منتسبيها وكبرياءها لدى الرأي العام وأمام كل المواطنين والمواطنات الذين شعروا بالتقزز وهم يتابعون انهيار كرامة السلطة وهي تتمرغ في الوحل .

فبعد  ستين سنة من الإستقلال، ورغم كل الخطابات الملكية لتجديد المفهوم الجديد للسلطة بالإضافة إلى التوجيهات الصارمة لوزارة الداخلية للإهتمام بالمواطن، ورعاية حقوقه الامنية والإنسانية، فإننا نجد في بعض مناطق المغرب وبين الفينة والاخرى سلوكات شاذة لبعض رجال السلطة الذين يحنون بتصرفاتهم إلى الزمن البائد لقياد وزارة الداخلية ، ولاأعتقد أن الأساتذة والمؤطرين الأكفاء بمدرسة استكمال و تكوين الأطر بالقنيطرة يغفلون عن تلقين طلبتهم وطالباتهم دروسا تأهيلية وبيداغوجية وتطبيقية وأخلاقية في مايخص حقوق الإنسان وكرامته والإستقامة المطلوبة من رجل السلطة للتعامل المثالي والنموذجي مع كل المواطنين والمواطنات سواء تعلق الامر بالمناطق الترابية بالعالم القروي، أو داخل المدن الحضرية.
فماجرى قبل عدة شهورعندما أقدم قائد منطقة سيدي بطاش وأعوانه بزج شعر الشاب أحمد البيهاوي بطريقة مهينة للكرامة الإنسانية في إطار مايسمى بظاهرة التشرميل وأدت هذه المهزلة ومارافقها من تداعيات إلى أن وضع الشاب البيهاوي حدا لحياته عن طريق الإنتحار، وقبل شهور كذلك حدث شيء مخجل مالم يكن في الحسبان بمدينة وجدة حيث تعارك قائدين في الشارع العام وأمام الساكنة ليضرب هذا في الصميم الصورة النموذجية و العمل الكبير التي يبذله المسؤولون لتأهيل هذه الأطر بمستوى عالي واكاديمي لرجل السلطة على الشكل الذي تبتغيه وزارة الداخلية وفق منهجية التوجيهات الملكية السامية وما أكده الملك منذ اعتلائه العرش في خطاب الدار البيضاء الذي رسم توجها ومنهاجا جديدا للمفهوم الجديد للسلطة غير ذلك التي اعتادت عليه وزارة الداخلية والذي أساء لسمعة البلد داخليا وخارجيا والذي جر علينا جميعا تقاريرلمنظمات دولية تهتم بحقوق الإنسان سودت سمعة المغرب في المحافل الدولية وقتها.

إن قضية قايد الدروة تتشابك فيها الفضائح المتنوعة بالإضافة إلى ضرب القانون في الصميم، فتواجدرجل السلطة في غرفة نوم  الزوجية لمرات الراجل وفي منتصف الليل هو تهور خطير من مسؤول سلطوي مطلوب منه حماية الامن  والسهر على احترام القانون لاتمريغه في الوحل كما شاهده المتتبعون.

وأن ماأقدمت عليه الزوجة وزوجها و مساعده هو عصيان للقوانين ومخالف للاعراف وإهانة لدولة القانون وانتهاك صريح للمؤسسات الامنية، فكان واجب عليهم ان يقوموا بإخبار و باستدعاء مصالح الامن او الدرك لتحرير محضر بالحادث حتى تاخد المسطرة القانونية مجراها في هذه القضية بدون ابتزاز او صفع او مساومة.لكنهم تصرفوا بغباء رغم مصيدتهم التي نصبوها للقائد ووقع ماوقع.

نحن الآن امام قضية متشابكة عنوانها الأساسي ومنذ بداية شريطها وشرارتها الاولى هو عدم تطبيق القانون بحذافره والسقوط في الرذيلة والإبتزاز والعنف.

نحن مع دولة الحق والقانون، مع زجر كل المخالفات والإنزلاقات التي تسيئ إلى الأمن العام، وتخدش الحياء والأخلاق العامة نحن مع دولة المؤسسات،وتطبيق القانون والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تطبيق شريعته الخاصة و المساس بهيبة الدولة ومؤسساتها.