"كوب 22" .. ميزانية بـ 800 مليون درهم وترتيبات استثنائية

على هامش تقديم خارطة الطريق المغربية لمؤتمر "COP22"، المزمع انعقاده ما بين 7 و18 نونبر المقبل بمدينة مراكش، عقد أعضاء لجنة الإشراف لقاءات مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية قصد تقديم الخطوط العريضة للتحضيرات الجارية لإنجاح المؤتمر في دورته الثانية والعشرين.

في هذا الصدد، قال عبد العظيم الحافي، عضو لجنة الإشراف المندوب العام للمؤتمر، إن دول العالم لو لم تكن لديها الثقة في قدرة المغرب على إنجاح المؤتمر الذي يعد من الحجم الثقيل، لما أوكلت له تنظيمه، مذكرا بأن للمغرب باع طويل في تنظيم مواعيد من الحجم الكبير؛ بحيث "سبق للمملكة أن أنجحت عددا من المؤتمرات ذات الوزن الثقيل والتي تم تنظيمها في مدينة مراكش"، مؤكدا أن هذه الأخيرة تتوفر على المؤهلات والتجهيزات الكافية لاحتضان مثل هذه المواعيد.

وبخصوص انتظارات المغرب من هذا المؤتمر على مستوى التغير المناخي، أبرز الحافي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن إشكاليات التغيرات المناخية لا يمكن حلها كلها في ظرف عشرة أيام مدة المؤتمر العالمي؛ حيث إن المسار طويل جدا، و"المغرب منخرط في هذا التصور العالمي، خاصة وأنه من بين دول الجنوب التي تتأذى بشكل أكبر من مخلفات وانعكاسات التغيرات المناخية رغم كونها لا تساهم في تلوث العالم"، مضيفا أنه "لا يستقيم الحديث عن خاسر ورابح خلال المؤتمر، إلا أن الأجيال المقبلة وكوكب الأرض هما الرابح الأكبر".

وبالنسبة للترتيبات لاستقبال المؤتمر في مدينة مراكش، قال عبد السلام بيكرات، المكلف بقطب اللوجستيك والسلامة، إنها تجري على قدم وساق، متوقعا حضور ما بين 20 ألفا و25 ألف مشارك من أعلى مستوى، مؤكدا أن مدينة مراكش على أتم الاستعداد لاستقبال التظاهرة، فضلا عن توفرها على الطاقة الاستيعابية اللازمة، مبديا عدم تخوفه من استقبال هذا العدد من المشاركين.

وأفاد المتحدث بأنه تم اختيار وكالة مغربية من المنتظر أن تشتغل تحت مراقبة السلطات المغربية لتوفير جميع الشروط والترتيبات، على أن يكون مركز المؤتمرات جاهزا في التوقيت المحدد؛ حيث ستنطلق الأعمال لإنجازه منتصف ماي المقبل.

وعن الترتيبات والإجراءات المتخذة لضمان سلامة وأمن المشاركين، نوه بيكرات، ضمن حديثه مع هسبريس، بالمجهودات اليومية لأجهزة الأمن المغربي، مشيرا إلى أن "تظاهرات استثنائية من مثل المؤتمر العالمي للمناخ لا بد لها من رتيبات استثنائية وتعزيزات أمنية عبر مصالح في عين المكان، وهي الأجهزة التي تشتغل بطريقة مستمرة ولها من الكفاءات ما سيمكنها من إنجاح التظاهرة، سواء تعلق الأمر بالشق اللوجستيكي أو على مستوى سلامة المؤتمرين".

من جهته، أفاد فوزي لقجع، المسؤول عن القطب المالي، ضمن سؤال لجريدة هسبريس عن الميزانية المرصودة للمؤتمر العالمي، بأن التقييم الأولي وضع مبلغ 800 مليون درهم، في وقت رصدت فيه الدولة، برسم ميزانية 2016، مبلغ 300 مليون درهم، موضحا أن لقاء جمعه مع مختلف الهيئات الممولة، والتي بلغ عددها 40 هيئة ضمنها سفارات دول أجنبية، خصص لرصد المبالغ الكافية لتدبير الفضاءات في عين المكان، تتضمن العرض والترفيه والمطاعم وغيرها، متوقعا أن تسمح هذه التدابير بتوفير حاجيات ومتطلبات الحدث العالمي.